تدبیر جدید انتاریو برای آسان شدن خرید خانه

تدبیر جدید انتاریو برای آسان شدن خرید خانه
اگر در صدد خرید خانه در انتاریو هستید با مقررات جدید دولت، شرایط ساده تر و مطلوبتری پیش رو خواهید داشت.
طبق اعلام دولت انتاریو در روز سی ام مارس 2022، این استان بزودی شاهد معرفی مقررات جدیدی خواهد بود که در صورت تصویب، شرایط مناسب تری را از جنبه قیمت و افزایش دسترسی در بازار مسکن در پی خواهد داشت.
طبق گفته نخست وزیر این استان؛ داگ فورد، “انتاریو بهترین محل برای زندگی، راهاندازی کسبوکار و تشکیل خانواده است، اما ما تنها در صورتی میتوانیم خود را موفق بدانیم که تمامی ساکنین انتاریو و خانوادههایشان بتوانند به خانه مورد نیاز و دلخواه خود دست یابند” .
به عقیده فورد، ساخت خانه های بیشتر به موازات رشد مستمر جمعیت و اقتصاد انتاریو، راه دیگری برای کاهش هزینههای خانوادههای ساکن این استان است.
قانون خانههای بیشتر برای همه More Homes for Everyone Act می تواند از طرق مختلفی مانند افزایش 20 درصدی نرخ مالیات بر خانه های مالکینی که تمایلی برای سکونت، اجاره یا فروش آنها ندارند به کاهش بحران موجود در بازار مسکن این استان کمک کند.
این قانون که از تاریخ سی ام مارس به مرحله اجرا گذاشته می شود کلیه خانه هایی که در سراسر استان Ontario خریداری شوند را تحت پوشش قرار خواهد داد.
تسهیل روند ساخت واحد های مسکونی بیشتر نیز به عنوان راهکردی دیگر در حل بحران مسکن مورد توجه دولتمردان این استان قرار دارد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع خانه های کانادایی با سایر مقالات وبلاگ گویا لیستینگ همراه باشید:

طبق بیانیه اخیر دولت انتاریو، دولت این استان با هدف حفظ وضعیت واحدهای کنونی و مدرن کردن سیستم حاکم بر بازار مسکن، یک چارچوب جدید قانونی را بر اساس راهکار تجدید واحدهای قابل استطاعت مسکونی تهیه و تنظیم نموده است تا از این طریق به حضور مستمر و پایدار شرکتهای سازنده در این بازار و نتیجتا بازگشت قشر آسیب پذیر به شرایط مناسب کمک کند.
دولت انتاریو همچنین از قصد خود برای همکاریهای بیشتر با شهرداری شهرهای مختلف این استان در حمایت بیشتر از حقوق خریداران ملک و نیز شناسایی مالکانی که خانه های خود را بهمچنان بدون مستاجر نگاه داشته و از اجاره یا فروش آن سر باز می زنند خبر داده است.
علاوه بر این، دولت در صدد افزایش دو برابری جریمهها و تمدید تعلیق پروانههای آن دسته از ساختمانهایی است که شرکتهای مجری آن از مقررات متداول تخطی نموده اند. اجرای این امر، جریمه پروژه های لغو شده و موارد مشابه دیگر را نیز در بر خواهد گرفت.

samira
ina hamash harfe